۱۳۹۴ دی ۲۵, جمعه

#ایران-«رانت اجتهاد»

«رانت اجتهاد»

آخوند محمد حسن محرمی کاندید #مجلس #خبرگان رژیم در گفتگو با خبرگزاری سپاه پاسداران فارس گفت: «یکی از شرایط مجلس خبرگان، اجتهاد است و از این جهت باید آزمونی برگزار شود تا مشخص شود که افراد مجتهد هستند یا خیر.»... این کاندیدای مجلس خبرگان افزود رانت در همه زمینه‌ها ناسالم است و در بحثی مانند اجتهاد بسیار بدتر است.
با نزدیک شدن زمان نمایش انتخابات #آخوندی، جنگ قدرت بین باندهای رژیم بالا می‌گیرد. این جنگ وقتی به مجلس خبرگان آخوندی می‌رسد، خودش را به‌طور خاص در جدال بر سررهبری نظام بارز می‌کند. حملات به #رفسنجانی و حسن #خمینی ومتقابلاً پاتکهای رفسنجانی در این رابطه مؤید همین واقعیت است.
سخنان آخوند محرمی نیز در همین تک و پاتک ها حسن خمینی را نشانه گرفته است، اما با این تفاوت که با دست گذاشتن روی ”رانت اجتهاد ”مدار دیگری از عمق فاجعه را در نظام ولایت بارز کرده است.
گذشته از دعواهای باندی بر سر کسب سهم بیشتری از قدرت و غارت که در سرتاپای این تک وپاتکها موج می‌زند واقعیت عمیق‌تر و جدی‌تری از وضعیت #بحرانی #رژیم در این موضعگیری نهفته است.
در مسأله رانت از نوع #فرهنگی، ممکن است یکبار با قلب معنای یک کلمه و یا برداشت غیرواقعی از یک مفهوم، سوء‌استفاده و ویژه‌سازی صورت گیرد. اما وقتی نهادی که در نظام آخوندی به‌اصطلاح مقدس‌ترین است و از نظر خودشان قلب تفکر آخوندی است، این چنین مبنای سوءاستفاده و اهرم ویژه خواری می‌شود، باید در آن، نشانه پوسیدگی مفرط نظامی را دیدکه بحران بی‌آیندگی و دعوای کسب قدرت به بالاترین سطوح آن کشیده شده است. به عبارت دیگر وقتی در این نظام نهاد به‌اصطلاح اجتهاد این‌طور بازیچه کسب قدرت و رانت‌خواری می‌شود، دیگر حساب بقیه نهادها و... آخوندی مشخص است.
خبرگرازی فارس رژیم روز 22 دی ماه به زبان دیگری این رانت‌خواری را بیان کرده و عمق بحرانی بودن وضعیت نظام ولایت را نشان داده است:
«اکنون شیوه‌ای که آقای سیدحسن خمینی در پیش گرفته است، تخریب و دور زدن یک فرآیند قانونی، متقن و تجربه شده با استفاده از ابزار فشار رسانه‌یی و سیاسی است... و نیز پذیرش ویژه خواری سیاسی برای یک فرد خاص در برابر تضییع حقوق سایر داوطلبانی است که مطابق قواعد در آزمون شورای نگهبان شرکت کرده‌اند... . واقعاً میان این 400نفر و آقای سیدحسن خمینی چه تفاوتی وجود دارد که بررسی صلاحیت آنها بر اساس شرکت در آزمون صورت پذیرد اما بررسی صلاحیت وی از کانالهای غیرمرسوم دیگری انجام شود؟ آیا این تضییع حقوق دیگران و ترجیح بلامرجحی نیست که شائبه رانت‌خواری سیاسی را ایجاد می‌کند؟ ».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر